به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

کلیات بودجه رد و برای اصلاحات اساسی به سازمان برنامه و بودجه برگردد / رشد چشمگیر حقوق بازنشستگان و کارکنان تورم زاست

تاریخ انتشار: ۶ دی ۱۳۹۹ | کد خبر: ۳۰۴۵۵۹۶۴

نشست بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ با حضور خاندوزی، نماینده مردم تهران در مجلس و رضوی‌پور از کارشناسان اقتصادی به همت مجمع دانشجویان عدالتخواه دانشگاه تهران برگزار شد.

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، خاندوزی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در نشست بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ که با عنوان «سال آخر، ضربه آخر» به همت مجمع دانشجویان عدالتخواه دانشگاه تهران برگزار شد، در خصوص تبعات لایحه بودجه گفت: «علاقه‌مند بودیم اولین بودجۀ مجلس و آخرین بودجۀ دولت، حداقل ترمزی بر روند‌های مخرب قبلی باشد، اما متأسفانه شاهد سقوط بیشتری هستیم و ادامۀ این روند، بودجه و دولت را شکننده‌تر می‌کند».

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به نقش موثر مالیات افزود: «سهم مالیات به کمتر از یک‌سوم درآمد رسیده و این نکته در حداقل دو دهۀ اخیر بی‌سابقه بوده است و این عقب‌ماندگی و پسرفت در سهم درآمد‌های پایدار از نقاط ضعف این بودجه است. در عین افزایش ۴۰-۵۰ درصدی هزینه‌ها و افزایش ۲۵ درصدی مالیات‌ها، وزارت اقتصاد مقاومت می‌کند و اجازۀ افزایش میزان مالیات را نمی‌دهد».

خاندوزی بیان کرد: «اوراق نفتی پوسته‌ای از پیش‌فروش نفت است و میزان فروش را به صورت کاملا کاغذی افزایش می‌دهد، اما این به معنای رد کل مفهوم پیش‌فروش نفت نیست و سالیان درازی است که تحت عنوان بورس انرژی – نه به این شکل نمادین - به دنبال ایجاد بازار ریالی نفت و میعانات گازی هستیم تا توسط پالایشگا‌ه‌ها به نحوی تحریم‌ها را دور بزنیم و از خام‌فروشی اجتناب کنیم و کمیسیون انرژی نیز طرحی در این زمینه تصویب کرد».

وی در مورد خصوصی‌سازی اظهار کرد: «تمایل دولت برای خصوصی‌سازی شرکت‌ها بر این است که در بورس عرضه شوند و احتمالا نیز مانند سابق صندوق سهام فروش رود. در مورد تورم نیز نمی‌توان میزان دقیق را گفت و این بسته به نحوۀ جبران کسری بودجه توسط دولت دارد؛ امکان دارد تورم مثل امسال باشد یا بیشتر».
خاندوزی در خصوص احتمال رد کلیات بودجه نیز بیان کرد: «نظر من این است که کلیات باید رد شود و برای اصلاحات اساسی به سازمان برگردد؛ اما آنچه که از برآیند نظرات نمایندگان مجلس برمی آید این است که اصلاحات در داخل مجلس رخ دهد. البته اکنون که دکتر نادران رئیس کمیسیون تلفیق شده‌اند که با توجه به سابقۀ رد کلیات بودجه ۹۵، احتمال رد کلیات نیز وجود دارد».

وی تاکید کرد: «کمکی که می‌تواند در فضای نخبگانی و عمومی رسانه‌های کشور انجام شود این است که بر چند محور مشخص از اصلاحات بودجه تمرکز کنند که در تفکیک بودجۀ ریالی و ارزی خلاصه می‌شود».

در ادامۀ این نشست رضوی‌پور از کارشناسان اقتصادی گفت: «در مورد ارقام بودجه زیاد صحبت شده، اما در مورد احکام خیلی کم گفته شده است و این احکام هستند که ارقام را می‌سازند. برای مثال یک حکم بودجه این اجازه را می‌دهد که کارمندان حقوق بیشتری دریافت کنند و هزینه‌های دولت به صورت چشمگیری افزایش پیدا کند».

وی خاطرنشان کرد: «بسیاری از اصلاحات ساختاری بودجه که در دسترس هستند، از مسیر اصلاح احکام بودجه می‌گذرند و معمولا مثل "پرداخت به ذی‌نفع نهایی" مغفول واقع شده‌اند. دولت به علت تقسیم وظایف، بودجه را در اختیار وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها قرار می‌دهد تا خود، حقوق کارمندان خود را پرداخت کند. این باعث عدم یکپارچگی بانک‌های اطلاعاتی دولت شده و دولت نمی‌داند به هر کارمند چه میزان حقوق پرداخت کرده است. این اصلاحات به صورت ناقص انجام شده است و شرکت‌های دولتی هنوز سیستم یکپارچه ندارند. در بودجۀ ۹۹ سامانه‌ای به اسم پاکنا برای این منظور پیش‌بینی شد. اگر احکام بودجه به نحوی نوشته شود که پرداخت حقوق تنها و تنها از یک سامانه رخ دهد این مشکل رفع می‌شود».

این کارشناس اقتصادی در مورد نقش عملکرد مدیران و سازمان‌ها در تخصیص بودجه ابراز کرد: «بحث دیگر بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد است که برای مهار تمایل مدیران برای افزایش هزینه است و سازمان برنامه و بودجه مدعی است که بودجه‌ریزی را مبتنی بر عملکرد انجام می‌دهد. اما احکام بودجۀ مربوط به آن ناقص نوشته شده است و صرفا برای مدیران و شرکت‌های بزرگ به کار می‌آید که تقریبا بی‌اثر است و مکانیزمی برای کاهش بودجۀ سال آیندۀ واحد مربوطه پیش‌بینی نشده است».

رضوی پور تصریح کرد: در احکام، توجهی به اصلاح رابطۀ مالی شرکت‌های دولتی با دولت صورت نگرفته است؛ مثلا در وزارت نیرو و شرکت توانیر پدیدۀ درب‌های گردان وجود دارد. وزارت نفت نیز از سازمان برنامه و بودجه ارتزاق نمی‌کند و حقوق کارمندان خود را از شرکت ملی نفت که زیرمجموعه خود است می‌پردازد! و این طبیعتا میزان کنترل دولت بر شرکت‌های دولتی را کاهش می‌دهد. این در حالی است که حدود ۷۰ درصد بودجۀ شرکت‌های دولتی مربوط به زیرمجموعه‌های وزارت نفت است.

رضوی‌پور ادامه داد: «در بودجه دو نرخ داریم. یکی ۴۲۰۰ که برای کالا‌های اساسی پیش‌بینی شده است، و یکی هم پیش‌بینی دولت از نرخ دلار آینده در صورت برداشتن تحریم است که ۱۷۵۰۰ است. نرخ ۱۱۵۰۰ که در اخبار می‌شنویم حاصل میانگین‌گیری این دو نرخ است». در ادامه باید مجلس در نرخ‌گذاری مرجع ارز برای محاسبات گمرکی و تعرفه‌گذاری ورود کند تا قیمت‌ها واقعی‌تر شوند. همچنین نرخ ترجیحی ۴۲۰۰ حذف شود و دولت کالا‌ها را به قیمت بازاری بخرد و به وسیلۀ کارت خرید الکتریکی به مردم عرضه کند. همچنین با توجه به تشتت آراء بین نمایندگان مجلس، احتمالا کلیات تصویب شود.

رضوی‌پور در دیدگاهی نو گفت: «کاهش هزینه‌های دولت با توجه به شرایط اقتصاد سیاسی یک روند طولانی‌مدت دارد و در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست و معمولا هزینه‌ها یک چسبندگی به بالا دارند. رشد چشمگیر حقوق بازنشستگان و رشد ۲۵ درصدی کارکنان باعث افزایش هزینه‌ها شده است که خود عاملی برای تورم است. بخشی از هزینه‌ها نیز مربوط به ریخت و پاش دولت است. با وجود هزینۀ سیاسی که برای تغییر وجود دارد، اما اگر مطالبۀ مردمی شود، کاهش هزینه‌ها امکان‌پذیر است».

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: لایحه بودجه سال 1400 کسری بودجه رد کلیات لایحه بودجه مجمع دانشجویان عدالتخواه دانشگاه تهران خصوصی سازی شرکت ها شرکت های دولتی پیش بینی رضوی پور هزینه ها شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۰۴۵۵۹۶۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سهم ۱۷.۸ درصدی هزینه‌های جاری در بودجه شهرداری قم

معاون برنامه‌ریزی و سرمایه انسانی شهرداری قم گفت: سهم هزینه‌های جاری در کل بودجه شهرداری قم نسبت به کل بودجه ۱۷.۸ درصد است ک در کل کلانشهرها این نسبت خاص و ویژه است.

مجید محمدرضاخانی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در قم با اشاره به فرایند تدوین بودجه شهرداری قم بر اساس اسناد بالادستی و راهبردهای اجرایی اظهار کرد: برای سال ۱۴۰۳ نیز در برنامه راهبردی شهرداری قم اهدافی ترسیم شده بود و منابعی قابل پیش بینی شد که با ایجاد تناسب میان منابع و مصارف، بودجه‌ای بالغ بر ۱۵ هزار میلیارد تومان برای شهرداری قم و سازمان‌های تابعه تنظیم شد.

وی با اشاره به اینکه بودجه شهرداری قم به صورت خاص ۱۴ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان به تصویب شورای اسلامی شهر قم رسید افزود: با احتساب سازمان‌ها این بودجه به ۱۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان می‌رسد.

به گفته معاون برنامه‌ریزی و سرمایه انسانی شهرداری قم، سهم عوارض ساختمانی و جرایم در این بودجه ۶ هزار و ۳۷۰ میلیارد تومان و سهم تسهیلات بانکی و اوراق، ۲ هزار و ۹۵۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.

محمد رضاخانی ادامه داد: در حوزه واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای به معنای فروش اموال و مباحث مرتبط با ماده ۱۰۱ مزایده و معوض، ۴ هزار و ۸۸۰ میلیارد تومان اعتبارات پیش بینی شده است.

وی با اشاره به اینکه در بخش مصارف بودجه دو بخش هزینه‌ای و تملکی وجود دارد خاطرنشان کرد: بودجه هزینه‌ای در واقع هزینه‌های جاری را در بر می‌گیرد که برای سال ۱۴۰۳، حدود دو هزار و ۵۳۷ میلیارد تومان بوده و نسبت به سال گذشته ۲۰ درصد رشد دارد.

معاون شهردار قم اضافه کرد: سهم بودجه هزینه‌ای نسبت به کل بودجه ۱۷.۸ درصد است که در میان کلانشهرهای کشور این نسبت خاص است.

به گفته محمدرضاخانی، شهرداری قم تمام توان خود را در مسائل عمرانی صرف می‌کند و با کاهش هزینه از طریق ارتقای بهره‌وری به دنبال تحقق اهداف راهبردی خود است.

وی ادامه داد: هزار و ۶۳ میلیارد تومان نگهداری فضای سبز و رفت و روب است که نیمی از بودجه جاری را در بر می‌گیرد.

معاون برنامه‌ریزی و سرمایه انسانی شهرداری قم گفت: ۴۶۰ میلیارد تومان برای کمک به سازمان‌های شهرداری و هزار و ۱۰۰ حقوق و دستمزد برای سال ۱۴۰۳ در نظر گرفته شده است.

محمدرضاخانی به مصارف عمرانی بودجه ۱۴۰۳ اشاره کرد و افزود: برای این حوزه در مجموع ۱۱ هزار و ۲۸۵ میلیارد تومان برای هزار و ۴۵ ردیف بودجه عمرانی ذر قالب بیش از دو هزار و ۲۰۰ پروژه در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به جمعیت یک میلیون و۳۰۰ هزار نفری شهر قم گفت: سرانه هزینه‌های شهری اعم از نگهداری شهر و عمرانی حدود ده میلیون تومان به ازای هر شهروند است.

معاون برنامه‌ریزی و سرمایه انسانی شهرداری قم با اشاره به اینکه در مأموریت شهرسازی و کالبد شهری ۴۸۸ میلیارد تومان پیش بینی بودجه صورت گرفته که ۳.۵ درصد بودجه را تشکیل می‌دهد گفت: در مأموریت محیط زیست و خدمات شهری، ۱۵.۱ درصد بودجه به مبلغ دو هزار و ۱۰۷ میلیارد تومان پیش بینی شده است.

محمدرضا خانی افزود: ایمنی و مدیریت بحران ۵۶۰ میلیارد تومان در بودجه سال جاری سهم دارد ۳.۹ درصد از کل بودجه را شامل می‌شود.

وی ادامه داد: در حوزه حمل و نقل و ترافیک اعم از ساماندهی معابر معابر جدید اتوبوس قطار شهری ۵۳.۴ درصد بودجه شامل هفت هزار و ۸۲ میلیارد تومان پیش بینی شده است.

معاون برنامه‌ریزی و سرمایه انسانی شهرداری قم خاطرنشان کرد: در مأموریت اجتماعی و فرهنگی ۷۳۰ میلیارد تومان بودجه تعریف شده که ۵.۱ درصد از بودجه شهرداری قم را تشکیل می‌دهد.

کد خبر 750356