Web Analytics Made Easy - Statcounter

به گزارش گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان،  رییس سازمان برنامه و بودجه کشور اظهار کرد: با شرایط جدید بودجه نویسی که امسال توسط دولت در حال انجام است، بودجه سال 1397 پیش از 15 آذر به مجلس می‌رسد.

نوبخت افزود: نرخ دلار هنوز در بودجه قطعی نشده است. قیمت نفت در بودجه 97 پنجاه دلار در نظر گرفته شده و تلاش ما بر این است که نرخ 50 دلار را برای نفت تحقق ببخشیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی گفت: رشد 6 تا 7 درصدی در اقتصاد در بودجه سال آینده دیده شده است. برای سه ماهه اول رشد اقتصادی 7 درصدی بدون نفت داشتیم. خوشبختانه از زمستان سال گذشته رشد ساختمان سازی مثبت بوده است. در حالیکه رشد سرمایه گذاری در سالهای قبل منفی بوده است، اما امسال 7.1 درصد مثبت بوده است. از آنجایی که مسکن می تواند به عنوان پیشران رشد و رونق باشد، در سه ماهه اول 2/6 درصد معاملات و 6/8 درصد معاملات رونق داشته باشد که در صورت ادامه جهشی در رشد اقتصادی ایجاد خواهد کرد.

به گفته وی لایحه بودجه قبل از 15 آذر به مجلس می‌رسد.

نوبخت درباره نرخ تورم نیز گفت: سال آینده نرخ تورم تک رقمی خواهد بود که 9 درصد پیش بینی شده است. انتخاب نظام بودجه ریزی به شرایط اقتصادی کشور برمی‌گردد. در بودجه نویسی سنتی بودجه ریزی بر مبنای صفر و غلطان بوده است، اما آخرین مدلی که از نظر علمی در دنیا در بودجه ریزی انجام می‌شود، براساس عملکرد دستگاه ها است.

رییس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: ما در واگذاری‌ها و اختصاص بودجه ها به تفکیک استانی و ملی امیدواریم با سرعت بتوانیم بحث صدور اوراق مشارکت طرح‌ها را نیز پیش ببریم و آیین نامه این واگذاری‌ها نیز در دولت به تصویب رسیده و سازمان برنامه و بودجه مطالعات آن را انجام داده است.

رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: ما از مجلس می خواهیم در ادامه لایحه مشارکت عمومی، خصوصی را با ملاحظات و همکاری خوب تصویب کند، تا ما بتوانیم بقیه طرح‌ها را نیز با سرعت بیشتری واگذار کنیم.

نوبخت در ادامه درباره مشکلات بودجه‌ریزی گفت: غیر از ردیفی که برای دستگاه داریم، ردیف متفرقه‌ای داریم که بر اساس دستگاه تعریف نشده است. ردیف های متفرقه مشکلاتی در بودجه ایجاد کرده که برای شفاف سازی بودجه این ردیف ها در ذیل بودجه دستگاه ها قرار خواهد گرفت. تصمیم داریم که درآمدهای اختصاصی دستگاه ها را نیز نظارت کنیم.

او در ادامه گفت: از سال 80 قرار شد که بودجه ریزی بر مبنای عملکرد باشد، اما هنوز این کار انجام نشده است. در سال های قبل بودجه در اسفند داده می شد در حال که بودجه باید در آذر تصویب شود، تا آیین نامه اجرایی بودجه آماده شود. اینکه بودجه ریزی بر اساس عملکرد باشد، شیوه دولت یازدهم بوده  و در چهارسال گذشته جدول تعیین شد و در تلاش برای حل مشکلات پیش رو هستیم.

سخنگوی دولت در ادامه درباره میزان حقوق کارکنان دولت و افزایش حقوق ها در سال آینده گفت: ما حتی حقوق کارمندان را تا یکی دو درصد بالای نرخ تورم تعیین کرده ایم. ما بر اساس ده درصدی که گفته ایم عمل می کنیم، درحالیکه الان نرخ تورم 8 درصد است.

سخنگوی دولت گفت: چه شاغلان چه بازنشستگان از نظر اینکه می خواهیم عملکرد و حسابرسی در دستگاه ها انجام دهیم دغدغه ای نداشته باشند. همانطوری که باید سرماه حقوق کارکنان دولت را بپردازیم باید کارکنان طرح های عمرانی را بپردازیم اما این ها چندین ماه حتی ریالی دریافت نمی کنند.

وی با بیان اینکه میزان حقوق بازنشستگان را نیز ده درصد اضافه خواهیم کرد، افزود: در توسعه طرح های عمرانی دولت باید حداقل 100 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری کند، بنابراین نباید فقط از نظر افزایش حقوق ها دولت تحت فشار باشد، بلکه باید صرفه جویی را نیز مدنظر داشته باشیم. 

سخنگوی دولت در ادامه درباره اقدامات دولت درزمینه جبران عقب ماندگی های اقتصادی گفت: رشد اقتصادی از دو محل به دست می آید. تلاش بر این است که بر اساس سرمایه گذاری 5.5 درصد را تحقق بخشیم. برای افزایش بهره وری نیز باید ساختارهای اقتصادی داشته باشیم. بنابراین با تشویق به صرفه جویی نیز می توان در بهره‌وری موفق بود.

نوبخت درباره هدفمندی یارانه ها نیز گفت: قانون گفته هرچه از محل افزایش قیمت به دست می‌آید، هزینه‌ها کم شود و بعد 50 درصد را به خانوارها برگردانیم، سی درصد به تولید و 20 درصد به دولت برسد. توزیع یارانه بر اساس 45 هزار و 500 تومان بر اساس این است که علاوه بر 50 درصد 12 هزار میلیارد از محل صندوق ذخیره نیز پرداخت می شود. در توانیر، دو هزار و دویست میلیارد تومان گرفته شده که به تولید برگردانده شده است. سی درصد تولید هیچ گاه پرداخت نشده است اما در کمک ها در بخش تولید انجام شده است.

وی افزود: یکی از کارها در بودجه 97 این است که در هدفمندی اصلاحاتی انجام خواهد شد، تا بیشتر به افراد نیازمند پرداخت شود.

سخنگوی دولت در پایان درباره رتبه کسب و کار نیز گفت: در سال های گذشته 4 تا 5 واحد رتبه کسب و کارمان بهبود داشته است. قانون رفع موانع تولید نیز برای بهبود فضای کسب و کار تنظیم شد.

انتهای پیام/

جزییات پیش‌بینی تورم و رشد سال آینده

منبع: باشگاه خبرنگاران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۵۴۰۰۶۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وضعیت لایحه بودجه حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری

به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (۱۷): حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری» بیان می‌کند که بررسی لوایح بودجه سالیانه یکی از مهم‌ترین ابزار‌های مجلس شورای اسلامی در جهت نظارت بر عملکرد دولت و دستگاه‌های اجرایی در راستای اهداف و تکالیف قانونی آنهاست. همچنین، بررسی و تصویب لوایح بودجه موجب شفافیت مالی دولت و شفاف شدن برنامه‌ها و اولویت‌های دولت است. به‌این‌ترتیب، نظارت مجلس بر سیاست‌ها و اولویت‌های دولت در حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری به‌عنوان یکی از مهم‌ترین حوزه‌های پیشران اقتصاد و صنعت در دنیای امروز، دارای اهمیت بسزایی است. 

* لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ 

این گزارش توضیح می‌دهد که لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ برخلاف سال‌های گذشته، به‌موجب ماده (۱۸۲) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در دو مرحله و دو بخش شامل ماده‌واحده و جداول تفصیلی مشتمل‌بر ارقام بودجه به‌همراه پیوست‌های مرتبط ارائه شده است. البته لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ به‌صورت ناقص ارائه شده و فاقد فصول هزینه‌ای در جدول شماره ۲ و حذف جدول ۶ ماده‌واحده در‌خصوص امور و فصول ده‌گانه و پیوست شماره ۴ درخصوص ارائه برنامه‌ها بر‌حسب برنامه و فعالیت است که شفافیت لایحه بودجه را به‌شدت کاهش می‌دهد و نظارت‌پذیری آن را با تردید مواجه می‌کند.

این گزارش ادامه می‌دهد که با‌این‌حال، هرچند با حذف جدول ۶ ماده‌واحده و عدم ارائه برنامه قابل ارزیابی برای دستگاه‌ها، امکان بررسی اعتبارات این حوزه از منظر امور، فصول و برنامه دستگاه‌های مختلف در بدو امر از بین رفته است، اما می‌توان با بررسی اعتبارات دستگاه‌های اصلی حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری تا حدودی از وضعیت آنها به‌لحاظ توانایی در پرداخت هزینه‌های مختلف و انجام وظایف آگاهی یافت و از این مسیر مجلس می‌تواند درخصوص تصویب، اصلاح یا عدم تصویب لایحه تصمیم‌گیری کند؛ لذا باید افزود بدون بررسی لوایح بودجه سالیانه که منطقاً باید برش‌های یک‌ساله از برنامه‌های توسعه باشند، نمی‌توان میزان اجرا یا اهتمام دولت‌ها به‌اجرای برنامه‌های توسعه را سنجید.

* عدم امکان بررسی فصول آموزش عالی و پژوهش

در این گزارش آمده است که با ارائه نشدن جدول ۶ ماده‌واحده و پیوست شماره ۴ لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و ارائه نشدن فصول هزینه‌ای در جدول ۲، امکان بررسی فصول آموزش عالی و پژوهش و سهم آنها از امور آموزش و پژوهش و نیز سهم آنها از مصارف بودجه عمومی کشور و محاسبه سهم تحقیق و توسعه از تولید ناخالص ملی امکان‌پذیر نیست و بررسی سیاست‌ها و اولویت‌های دولت در این زمینه به‌سختی انجام‌پذیر است. 

این گزارش بیان می‌کند که ارائه نشدن پیوست ۴ که حاوی اعتبارات پیش‌بینی شده بر‌حسب برنامه‌ها و فعالیت‌های دستگاه‌های مختلف است، شفافیت بودجه را کاهش داده است. برای نمونه امکان تفکیک برنامه‌های خدمات آموزشی، پژوهشی و درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه‌ها و سایر مؤسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به آن وجود ندارد و تصویب چنین لایحه‌ای همراه با ابهام خواهد بود. 

* انطباق ضعیف لایحه با برنامه هفتم پیشرفت

در این گزارش آمده است که لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ دارای انطباق ضعیفی با برنامه هفتم پیشرفت است که در مجلس شورای اسلامی در حال رفع ایرادات شورای نگهبان است. برای مثال این لایحه از تکالیفی نظیر حمایت از دانشجویان مستعد و ممتاز متقاضی تحصیل در رشته‌های اولویت‌دار کشور موضوع بند «ب» ماده (۹۶) و ارتقا و بهبود علوم پایه و علوم انسانی موضوع تبصره «۲» ماده (۹۷) برنامه هفتم پیشرفت غفلت کرده است. 

این گزارش ادامه می‌دهد که هزینه امور پژوهشی «شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت» نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲ کاهش‌یافته، در‌حالی‌که مجموع اعتبارات این دستگاه‌ها بالغ‌بر ۱۷ درصد نسبت به‌مصوب سال ۱۴۰۲ رشد داشته است. همچنین بررسی اعتبارات وزارت علوم و دانشگاه‌ها و سایر مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به آن و میانگین رشد ۳۵ درصدی این اعتبارات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲ حاکی از ناتوانی دانشگاه‌های دولتی کشور در تأمین هزینه‌های خود از‌جمله هزینه رفاهیات دانشجویی، پژوهشی و فرهنگی و ... است. همان‌طور که در سال ۱۴۰۲ این اتفاق افتاد و دولت به‌ناچار برای جبران کمبود اعتبارات آنها تخصیص بودجه را ۱۱۰ درصد و برای برخی از دانشگاه‌ها بالاتر از ۱۱۰ درصد انجام داد.

* بررسی ترکیب اعتبارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر مراکز آموزشی، پژوهشی

این گزارش توضیح می‌دهد که بررسی ترکیب اعتبارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر مراکز آموزشی، پژوهشی و رفاهی وابسته به آن در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که وابستگی هزینه‌های دستگاه‌های فوق به اعتبارات عمومی نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲ (که ۷۳ درصد برآورد شده بود)، ۴ درصد کاهش پیدا کرده است. اما در مقابل درآمد اختصاصی این بخش به میزان میانگین ۳ درصد رشد داشته است. این بدین معناست که رویکرد دولت، کاهش سهم اعتبارات عمومی در بودجه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و سوق دادن آنها به‌سمت درآمد‌های اختصاصی است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش پیشنهاد می‌دهد که ۲۰۰ میلیارد تومان از درآمد اختصاصی ردیف ۱۱۳۵۰۰ (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) و انتقال آن به ستون درآمد اختصاصی ۱۴۰۳ ردیف ۱۱۳۵۰۲ به نام صندوق رفاه دانشجویی با توافق وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انتقال یابد. همچنین سهم (۴۰۰ میلیارد تومان) جهاد دانشگاهی از اعتبار ردیف «تعمیر و بازسازی فضا‌های فیزیکی دانشگاه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و جهاد دانشگاهی» به شماره طبقه‌بندی (۵۵۰۰۶۸) تفکیک شده و با توافق طرفین به ردیف ۱۱۳۶۲۰ ذیل جهاد دانشگاهی منتقل شود. 

این گزارش ادامه می‌دهد که سنجه‌های عملکردی دستگاه‌های سیاستگذار در جدول (۲-۷) متناسب با هدف‌گذاری جدول ۲۱ ماده (۹۳) قانون برنامه هفتم پیشرفت و سایر احکام مندرج در فصل ۲۰، از‌جمله افزایش سهم آموزش‌های مهارتی و حرفه‌ای، حمایت از دانشجویان مستعد و ممتاز متقاضی تحصیل در رشته‌های اولویت‌دار کشور و ارتقا و بهبود علوم پایه و علوم انسانی اصلاح و ردیف ردیف متفرقه «طرح‌های نوآورانه جهاد دانشگاهی» به شماره طبقه‌بندی (۶۵-۵۵۰۰۰۰) اصلاح شود. 

متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.

انتهای پیام/

دیگر خبرها

  • خبر جدید درباره افزایش حقوق بازنشستگان/ تکلیف متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان مشخص شد
  • تحقق درآمد ۴۴۰ میلیاردی برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان
  • ۱۵۰ شرکت دولتی در نیمه اول ۱۴۰۲ زیان‌ده بودند
  • وضعیت لایحه بودجه حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری
  • متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان از شنبه با ۲ آپشن/ بالاخره دولت دستور همسان‌سازی حقوق‌ها را داد
  • آخرین وضعیت افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی
  • آخرین وضعیت افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی / مطالبه بازنشستگان اجرایی شد؟
  • آخرین وضعیت افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی | مطالبه بازنشستگان اجرایی شد؟
  • تصمیم مجلس برای فوق‌العاده پرستاری و حقوق کارکنان وزارت کشور
  • حقوق کارگران و بازنشستگان با تورم همخوانی ندارد